يوظف المتصرف أو المهندس أو المحرر في إدارة معينة، لكنه لا يبقى بالضرورة فيها طوال مساره. فالانتماء إلى هيئة مشتركة بين الإدارات يفتح باب الانتقال إلى إدارة أخرى، بل إلى جماعة ترابية. وقد نظم المرسوم رقم 2.13.436 الصادر في 5 غشت 2015 هذه الحركية تطبيقا للفصل 38 المكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. ويميز بين طريقين: النقل بطلب من الموظف، والنقل التلقائي.
من يعنيهم هذا المرسوم؟
لا يتعلق المرسوم بكل الموظفين، بل بالمنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات. وتقرر مادته الأولى أنه يمكن نقلهم في إطار الحركية من إدارة عمومية أو جماعة ترابية، وإعادة تعيينهم بإدارة عمومية أو جماعة ترابية أخرى، إما بناء على طلبهم، وإما تلقائيا إذا اقتضت ضرورة المصلحة ذلك1.
والهيئات المشتركة كثيرة، منها المتصرفون والمهندسون والتقنيون والمحررون والمساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون. ولكل منها نظام أساسي ينص على أن المنتمين إليها في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العمومية التي يعملون فيها.
النقل بطلب: ثلاث موافقات
يقدم الموظف الراغب في النقل طلبا إلى إدارته الأصلية، يحدد فيه الإدارة أو الجماعة التي يريد الانتقال إليها، ودواعي هذا النقل2.
ولا يكفي الطلب وحده. فإذا وافقت الإدارة الأصلية، وجب عليها أن تستطلع رأي الإدارة المستقبلة، وعلى هذه الأخيرة أن تحدد الوظيفة التي سيشغلها الموظف المنقول. ولا ينقل المعني إلا بعد موافقتها3. وبعبارة أخرى، يمر النقل بطلب عبر رغبة الموظف، ثم قبول إدارته، ثم قبول الإدارة المستقبلة.
النقل التلقائي: آلية سنوية
أما النقل التلقائي فيمر بمسطرة سنوية مضبوطة. فقبل فاتح مارس من كل سنة، توجه الإدارات والجماعات الترابية إلى مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية لائحتين: لائحة بالموظفين الذين تريد نقلهم تلقائيا، ولائحة بحاجياتها من الموظفين، مع تحديد الوظائف المطلوب شغلها والكفاءات اللازمة لها طبقا للدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات. وتنشر هذه الحاجيات على موقع التشغيل العمومي4.
ثم تدرس لجنة خاصة العرض والطلب. ويرأسها ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، وتضم ممثلا عن المالية، وممثلا عن الداخلية كلما تعلق الأمر بموظفي الجماعات الترابية. وتعرض هذه اللجنة إمكانيات النقل المتاحة على الإدارات قبل فاتح ماي من كل سنة5.
ويضيف المرسوم ضمانتين في النقل التلقائي. الأولى إلزام الإدارة الأصلية باستشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة. والثانية مراعاة تواريخ انطلاق السنة الدراسية والجامعية6. والضمانة الثانية تعني الأسر التي لها أبناء متمدرسون، وهي التفاتة لها أهميتها.
تعويض عن تغيير محل الإقامة
إذا ترتب عن النقل التلقائي تغيير لمحل الإقامة، بسبب تغير العمالة أو الإقليم الذي يوجد به مقر العمل، استحق الموظف تعويضا جزافيا خاصا يعادل أجرة ثلاثة أشهر إجمالية نظامية. ويصرف من ميزانية الإدارة أو الجماعة المستقبلة7.
لكن هذا التعويض مقيد بحدين. فلا يمنح أكثر من مرتين خلال المسار المهني كله، ولا يمكن الاستفادة منه للمرة الثانية إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على المرة الأولى8. ويلاحظ أن النص يربطه بالنقل التلقائي وحده، فلا يشمل النقل الذي يتم بطلب من الموظف.
متى يصبح النقل فعليا؟
تختلف الإجابة باختلاف الجهتين. فموظفو الإدارات العمومية المراد نقلهم خلال سنة معينة إلى إدارة أخرى يوضعون أولا رهن إشارة الإدارة المستقبلة، ثم ينقلون ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية، بعد نقل مناصبهم المالية. أما النقل بين جماعتين ترابيتين فيتم ابتداء من تاريخ نقل المناصب المالية. وأما النقل بين إدارة وجماعة ترابية، في الاتجاهين، فمشروط بتوفر الجهة المستقبلة على مناصب مالية شاغرة9.
ويتم النقل بقرار مشترك بين رئيس الإدارة الأصلية ورئيس الإدارة المستقبلة، أو السلطة المختصة بالنسبة للجماعات الترابية، وفق نموذج ملحق بالمرسوم10.
الأقدمية لا تضيع
ينص المرسوم على أن الخدمات التي أداها الموظف في إدارته الأصلية يعتد بها كما لو كانت قد أديت في الإدارة التي نقل إليها. وتوجه الإدارة الأصلية ملفه الإداري إلى مصلحة الموارد البشرية بالإدارة الجديدة11. فالانتقال لا يمس الأقدمية ولا الحقوق المرتبطة بها في الترقي.
نصيحة عملية
من يرغب في الانتقال بطلب منه، فالأفضل أن يبدأ بالبحث عن إدارة مستقبلة لها حاجة فعلية إلى تخصصه، لأن موافقتها شرط لا يقوم النقل من دونه. وقد تفيده متابعة لوائح الحاجيات التي تنشر على موقع التشغيل العمومي في إطار النقل التلقائي، فهي تكشف الإدارات التي تبحث عن موظفين من هيئته. ويحسن أن يرفق طلبه بما يبرر دواعيه، كالتقريب العائلي أو ملاءمة التخصص مع الوظيفة المطلوبة، لأن النص يطلب ذكر هذه الدواعي صراحة.
تنبيه: يرجى الرجوع إلى آخر صيغة رسمية للنصوص، وإلى المذكرات التي تصدرها الإدارات بشأن الحركة السنوية.