تنشر على بوابة التشغيل العمومي، من حين لآخر، إعلانات لا تتعلق بمناصب موظفين، بل بعقود. ويقع كثير من المترشحين في الخلط بين الحالتين، فيظنون أن العقد مدخل إلى الترسيم أو أن المتعاقد موظف بصفة مؤقتة. والنصوص لا تترك مجالا لهذا الالتباس.
الأساس القانوني: الفصل 6 المكرر
لم يكن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يتضمن، في صيغته الأولى، قاعدة عامة للتعاقد. وقد أضاف القانون رقم 50.05، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5944 بتاريخ 19 ماي 2011 (الصفحة 2630)، فصلا جديدا هو الفصل 6 المكرر. وينص على أن للإدارات العمومية، عند الاقتضاء، أن تشغل أعوانا بموجب عقود وفق شروط يحددها مرسوم، وأن هذا التشغيل لا ينتج عنه في أي حال من الأحوال حق الترسيم في أطر الإدارة1.
وصدر المرسوم المنتظر تحت رقم 2.15.770 بتاريخ 9 غشت 2016. وأكدت مادته الثالثة القاعدة نفسها بعبارة لا تقبل التأويل: لا يمكن في جميع الأحوال أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه في أطر الإدارة. ويتم التعاقد في حدود المناصب المالية الشاغرة المحدثة بموجب قانون المالية2.
فئتان مختلفتان: خبراء وأعوان
يميز المرسوم في مادته الثانية بين فئتين. الخبراء يشغلون لإنجاز مشاريع أو دراسات أو تقديم استشارات أو القيام بمهام محددة يتعذر على الإدارة القيام بها بإمكاناتها الذاتية. والأعوان يشغلون للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي3.
وتختلف الشروط بين الفئتين اختلافا واضحا.
شروط الخبير
يشترط في الخبير، بحسب المادة 4، أن يكون مغربي الجنسية، وأن تتوفر فيه المؤهلات العلمية والمهنية التي يحددها رئيس الإدارة، وأن يكون قد تابع خمس سنوات على الأقل من التعليم العالي بنجاح، وأن تكون له تجربة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في القطاع العام أو الخاص في مجال المهمة المطلوبة. ويشترط فوق ذلك أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة اكتسب قوة الشيء المقضي به، بالمغرب أو بالخارج، من أجل جناية أو جنحة4.
ولا يتجاوز عدد الخبراء أربعة في كل قطاع وزاري، ما لم يرخص رئيس الحكومة استثناء بتجاوز هذا العدد5. ويفتح باب الترشيح بقرار ينشر قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ إيداع الترشيحات، على بوابة التشغيل العمومي وعلى موقع الإدارة عند توفره6. ولا تتعدى مدة عقد الخبير سنتين، ويمكن تجديده دون أن تتجاوز المدة الإجمالية أربع سنوات7.
شروط العون المتعاقد
العون أقرب إلى المترشح العادي. فالمادة 13 تشترط فيه الجنسية المغربية، والتوفر على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة نظامية مماثلة للمنصب المطلوب، والمؤهلات أو التجربة التي يحددها رئيس الإدارة عند الاقتضاء، والتمتع بالحقوق المدنية وانتفاء الإدانة، وألا يتجاوز سن الإحالة على التقاعد8.
والأهم أن تشغيل الأعوان لا يتم بالاختيار المباشر، بل بناء على مباراة تسبقها عملية انتقاء أولي على أساس دراسة الملفات9. وقد نظمت هذه المباراة بقرار الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية رقم 1394.17 الصادر في 9 يونيو 2017. ويفرض هذا القرار نشر إعلان المباراة قبل عشرة أيام على الأقل من آخر أجل لإيداع الترشيحات، ويحصر لائحة المقبولين لاجتياز الاختبارات في خمسة أضعاف عدد المناصب على الأكثر10. ويوجب أن تضم لجنة المباراة امرأة واحدة على الأقل من بين أعضائها الثلاثة أو أكثر11.
أما المدة فلا تتعدى سنتين، ويمكن تمديدها مرة واحدة لمدة لا تتجاوز سنتين أخريين. ولا يمدد العقد بعد ذلك إلا بترخيص مسبق من رئيس الحكومة إذا استوجبت الوظيفة ذلك12.
الأجرة والحقوق
يتقاضى المتعاقد، خبيرا كان أو عونا، أجرة جزافية شهرية. وتحدد أجرة الخبير بالنظر إلى مؤهلاته العلمية وتجربته المهنية وطبيعة المهام المسندة إليه، ويستفيد من التعويضات عن التنقل13. أما العون فتحدد أجرته في العقد في حدود مقادير يحددها قرار لرئيس الحكومة، ويستفيد إضافة إليها من التعويضات العائلية والتعويضات عن التنقل14.
ويخضع الطرفان لنفس قواعد المسؤولية المطبقة على الموظفين العموميين، ولا يجوز تكليفهما بمهام أعضاء الدواوين الوزارية15. وتحرر عقودهما وفق نموذجين حددهما القرار المشترك رقم 1761.17 الصادر في 10 يوليو 201716.
إنهاء العقد
يحق لرئيس الإدارة إنهاء العقد خلال سريانه، شريطة إخطار المتعاقد قبل شهر على الأقل. ومن قضى اثني عشر شهرا على الأقل من الخدمة الفعلية يستحق تعويضا يعادل أجرة شهر واحد17.
ما الذي ينبغي أن يعرفه المترشح؟
العقد في هذا الإطار ليس مرحلة نحو الوظيفة القارة، بل صيغة مستقلة لها شروطها وحدودها. ومن يقبل عليه ينبغي أن يعرف ذلك من البداية: مدة محدودة، وأجرة جزافية، وإمكانية الإنهاء بإشعار مدته شهر. ومن أراد الترسيم فطريقه المباراة العادية لولوج الدرجات النظامية، وهي مسطرة مستقلة تماما.
تنبيه: يخص هذا المرسوم الإدارات العمومية. أما المؤسسات العمومية فلها أنظمة مستخدمين خاصة بها، ويحدد كل إعلان النص الذي يستند إليه. ويرجى الرجوع إلى آخر صيغة رسمية للنصوص.
